سبق و أشار النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تقدم باقتراح برغبة للبرلمان لزيادة نسبة العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات إلى 20%، مؤكدا أنه لا بد من وجود علاوة خاصة بأصحاب المعاشات تسمى “علاوة غلاء”، لمواجهة نتائج القرارات الاقتصادية الأخيرة.
في حين أكد النائب “محمد وهب الله”، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مقترح القانون الذى توافق عليه أعضاء لجنة القوى العاملة ووزير المالية، بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016ـ، تضمن أيضا زيادة نسبة المعاشات للعاملين الذين لم ينهوا خدمتهم قبل الأول من يوليو عام 2016، وسيستفيدون من هذه الزيادة.
ومن ناحية أخرى، قررت الشركة المصرية للاتصالات رفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين بها، لتصبح 3000 جنيه، بدلاً من 2250 جنيه، وبزيادة جديدة 750 جنيه، وبعض المزايا الأخرى.
ومن ثم وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، وبشكل رسمي، على مشروع قانون بصرف علاوة خاصة شهرية 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذي تقدمت به الحكومة ووافقت عليه لجنة القوى العاملة بعد تعديل بعض مواده.
المالية تكشف ضوابط العلاوة
أكد وزير المالية المصري، “عمرو الجارحي”، رسمياً، بأنه سيتم صرف علاوة الـ10% للموظفين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في الأول من مايو المقبل، وذبك بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي، أي بأثر رجعي 10 شهور، وذلك أسوةً بالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي صُرفت علاوتهم في أول يناير الماضي.
كما حدد وزارة المالية المصرية، الحدين الأدنى والأقصى للعلاوة، حيث يبلغ الحد الأدنى 65 جنيه، في حين يبلغ الحد الأقصى 120 جنيه، على أن تضم العلاوة على الراتب الأساسي للموظفين، في حين بعد إضافة الـ10 شهور إلى الحدين الأدنى والاقصى للعلاوة، ستتراوح الزيادة الجديدة، في راتب الشهر المقبل للموظفين، ما بين 650 جنيه و 1200 جنيه.
